الإقتصاد الروسي

شهد الإقتصاد الروسي في السنوات الأخيرة تغيرات كبيرة، فقد أصبح أكثر استقراراً وانفتاحاً. وهذا ما تؤكده وكالات التصنيف الرائدة والمؤشرات الاقتصادية العالمية.

في عام 2012، بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي في روسيا نسبة 3.4% و في التسعة الأشهر الأولى من 2013 بلغ 1.5%.

البطالة لا تزال تظهر أدنى مستوى لها من عام 1993- 5.2%.

للسنة الثالثة على التوالي، لا يزال التضخم في حدود 7%.

ومع ذلك، من الواضح لنا أن حجم الاستثمارات الأجنبية في الاقتصاد الوطني غير كافية. روسيا تقع في المرتبة الخامسة عالمياً من حيث إجمالي الناتج المحلي، و في المرتبة الثالثة عشرة فقط من حيث حجم الإستثمار الأجنبي المباشر.

في عام 2012، تلقى الإقتصاد المحلي 18.7 مليار دولار كإستثمارات أجنبية مباشرة، منها 40% إستثمارات من دول مثل قبرص، لوكسمبورغ، وجزر العذراء و برمودا.

جغرافيا الإستثمارات بالمنطقة غير متكافئة. 80% من جميع الاستثمارات الأجنبية تتركز تقريباً في 10 أقاليم فقط من روسيا الإتحادية. النصيب الأكبر منها في موسكو - 32% و 18%- منطقة (أوبلاست) ساخالين فهناك يتم تنفيذ مشاريع الطاقة الرئيسية بالتعاون مع الشركاء الأجانب.

أهم 10 مناطق تتركز فيها الإستثمارات هي: محافظة (أوبلاست) موسكو، مدينة سانت بطرسبورغ، منطقة كالوغا، منطقة لينينغراد، منطقة تشيليابينسك، منطقة ارخانجيلسك، منطقة نيجني نوفغورود وجمهورية كومي.و هذا يؤكد حقيقة أن 73 إقليم في الإتحاد الروسي تجذب ما نسبته 20% فقط من إجمالي الاستثمارات الأجنبية، و هذا قطعاً لا يناسبنا.

لدى روسيا سياسة ميزانية متوازنة، و أحد أدنى المعدلات في أوروبا والعالم في الدين العام الحكومي حوالي 150 مليار دولار فقط، أو 8% من الناتج المحلي الإجمالي.

أما بالنسبة لحجم الإحتياطيات من الذهب والنقد الأجنبي – فلدينا أكثر من 500 مليار دولار - نحن في المرتبة الثالثة في العالم (بعد الصين واليابان).

كذلك هناك تحسن جيد على المستوى الإجتماعي. ارتفاع مستقر في دخل الفرد. كما سجل أعلى معدل للمواليد في السنوات الـ 19 الأخيرة. و كذلك هناك المزيد والمزيد من المناطق التي تظهر زيادة طبيعية في السكان. في يناير- يوليو من عام 2013، تم تسجيل زيادة في النمو السكاني في 40 منطقة في روسيا.

وتشير المؤشرات الديموغرافية الإيجابية إلى المزاج العام الجيد في المجتمع وثقة المواطنين في المستقبل.